اختتمت فصائل المعارضة السورية، اليوم الخميس، مؤتمرها في العاصمة السعودية الرياض بالتأكيد على ضرورة رحيل رئيس النظام «بشار الأسد» وعصابته.

وشددت، في بيان لها، على أن النظام الجديد في سوريا سيمثل كافة أطياف الشعب السوري دون تمييز أو إقصاء على أساس ديني أو طائفي أو عرقي، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وأتى اجتماع المعارضة في الرياض، وهو الأول من حيث ضمه مختلف التشكيلات السياسية والعسكرية في سوريا، بعد اتفاق دول كبرى معنية بالملف السوري في فيينا، الشهر الماضي، على خطوات لإنهاء النزاع، الذي أودى بحياة أكثر من 250 ألف شخص خلال قرابة خمس سنوات.

وتشمل هذه الخطوات تشكيل حكومة انتقالية، وإجراء انتخابات يشارك فيها سوريو الداخل والخارج.

كما نص الاتفاق الذي شاركت فيه دول عدة بينها الولايات المتحدة والسعودية الداعمتان للمعارضة، وروسيا وايران حليفتا النظام، على السعي الى عقد محادثات بين الحكومة والمعارضة السوريتين بحلول الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.

ومن أهداف المؤتمر الاتفاق على تشكيل وفد المعارضة  إلى هذه المحادثات.

انسحاب «أحرار الشام»

وفي وقت سابق، من اليوم، أعلنت حركة «أحرار الشام» الإسلامية، إحدى أبرز الفصائل المعارضة المسلحة في سوريا، انسحابها من مؤتمر الرياض، مبررة هذا القرار بعدم إعطاء «الفصائل الثورية» المسلحة «الثقل الحقيقي»، حسب وكالة «فرانس برس» للأنباء.

وقالت الحركة في بيان لها: «ذهبنا إلى مؤتمر الرياض شاكرين من دعانا إليه، حاملين تكليفا من أهلنا في الداخل الذين عاهدناهم على النضال السياسي والعسكري للحفاظ على مبادئهم وثوابتهم التي تم الإعلان عنها مسبقا».

وأضافت: «إلا أننا نجد أنفسنا أمام واجب شرعي ووطني يحتم علينا الانسحاب من المؤتمر والاعتراض على مخرجاته».

وقدمت الحركة ثلاثة أسباب للانسحاب هي: «إعطاء دور أساسي لهيئة التنسيق الوطنية (أبرز مكونات معارضة الداخل المقبولة من النظام) وغيرها من الشخصيات المحسوبة على النظام، بما يعتبر اختراقا واضحا وصريحا للعمل الثوري»، و«عدم اخذ الاعتبار بعدد من الملاحظات والإضافات التي قدمتها الفصائل لتعديل الثوابت المتفق عليها في المؤتمر (…) وعدم التأكيد على هوية شعبنا المسلم».

أما السبب الثالث فهو، حسب البيان، «عدم إعطاء الثقل الحقيقي للفصائل الثورية سواء في نسبة التمثيل أو حجم المشاركة في المخرجات».

وفي حين لم تحدد الحركة تفاصيل مسألة «الثقل الحقيقي»، يرجح أنها مرتبطة باقتراح تم تداوله، اليوم، في المؤتمر، بتشكيل «هيئة عليا للمفاوضات» مؤلفة من 23 عضوا، موزعين على الشكل التالي: ستة ممثلين للفصائل المسلحة وستة ممثلين للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وستة ممثلين للشخصيات المستقلة وخمسة ممثلين لهيئة التنسيق.

إلا أنه لم يتضح بعد ما إذا كان المؤتمر الذي يعقد منذ يوم أمس الأربعاء وسط إجراءات أمنية مشددة وتعتيم إعلامي، قد أقر هذا الاقتراح بشكله المذكور.