تواجه خطة مدعومة من الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وحدة في ليبيا صعوبات كبيرة لتنفيذها بعد شهر من الاتفاق عليها في المغرب، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.
وتظهر الجهود لتمرير هذا الحل الوسط الذي تم التوصل إليه بعد عناء الخلافات الإقليمية المستمرة والصراعات على النفوذ التي تعرقل ليبيا منذ الإطاحة بحكم «معمر القذافي» في عام 2011.
وبينما يتعاظم الضغط الخارجي للتصدي لتهديد تنظيم «الدولة الإسلامية»، رفض مجلس النواب (البرلمان)، ومقره مدينة طبرق شرقي ليبيا، بندا أساسيا في الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة، واعترض كذلك على قائمة الوزراء المقترحة للحكومة.
ولم يوضح البرلمان المنافس في طرابلس (لمؤتمر الوطني العام) حتى الآن موقفه من المشاركة، وتحدث رئيسه عن مفاوضات منفصلة دون مشاركة الأمم المتحدة.
وستحتاج أي حكومة جديدة للانتقال إلى طرابلس لممارسة سلطتها بفعالية، لكن جماعات مسلحة تتمتع بنفوذ هناك، كما لا تزال كتائب من المقاتلين المعارضين لـ«القذافيد سابقا تسوي الخلافات في الشوارع باستخدام المدافع المضادة للدبابات.
وأتاح الصراع بين الجماعات المسلحة التي تدعم كلا من طرفي النزاع السياسي في البلاد مجالا لتنظيم «الدولة الإسلامية» ليسيطر على سرت مسقط رأس «القذافي» وأجزاء من الساحل الليبي على البحر المتوسط.
وخلال الشهر الحالي هاجم التنظيم أكبر مرفأ نفطي في ليبيا، ونفذ أكثر الغارات دموية منذ سقوط «القذافي».
وقال «مارتن كوبلر»، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا: «يجب أن تشغل هذه الحكومة الفراغ. حين يناقش السياسيون المشاكل ليل نهار دون أن يتحركوا على الأرض فإن داعش (الدولة الإسلامية) ستستغل الفراغ السياسي لتوسيع نفوذها».
طريق وعرة
يُتوقع أن تواجه المحاولات لإحراز تقدم طريقا وعرة؛ فالمتشددون في المعسكرين رفضوا الاتفاق منذ البداية.
وبرزت الانقسامات الأسبوع الماضي في المجلس الرئاسي الذي جاء أعضاؤه التسعة من مناطق مختلفة، وعُهد إليهم بقيادة خطة الأمم المتحدة.
كان العدد الكبير للوزراء في الحكومة المقترحة من الأشياء التي أثارت الانقسام، وكذا مسألة كيفية تمثيل الطيف السياسي المنقسم في ليبيا في أي حكومة مستقبلية.
وقال رئيس الوزراء المكلف، «فايز السرّاج»، إن القائمة المقدمة التي تضم 32 وزيرا هي نتاج «الاستقطاب السياسي الحاد والصراع المسلح».
وقال منتقدون إنها استجابة لرغبات الفصائل المسلحة التي سعت لتعزيز نفوذها على مدى السنوات الخمس الماضية.
وقال «عمر الأسود»، وهو عضو بالمجلس الرئاسي رفض تأييد الحكومة المقترحة، إنه دعا لتشكيل «حكومة أزمة» تضم عشرة وزراء فقط يتم اختيارهم على أساس الكفاءة، لكن اقتراحه رفض.
وأضاف «الأسود» لـ«رويترز»: «لأكون صريحا.. لا شك أن المجلس عانى من العديد من الاختلافات بعلم البعثة الدولية وأحيانا بحضورها بسبب تباين منطلقات أفكار أعضائها.. بين فكر يؤسس لدولة مدنية حديثة قوامها العدل والمساواة وبين فكر مصلحي نفعي جهوي وفكر آخر ربما يعتقد أن مدينة.. أن جهة يمكن أن تبنى دولة».
وبمقتضى خطة الأمم المتحدة سيكون مجلس النواب وهو البرلمان الذي يعمل من شرق البلاد المجلس التشريعي الرئيسي. وسيعمل هذا المجلس مع غرفة ثانية هي مجلس الدولة الذي سيتشكل من «المؤتمر الوطني العام» الموجود في طرابلس.
ولدى انعقاده هذا الأسبوع طالب مجلس النواب بحكومة بها عدد أقل من الوزراء رغم تأييده لخطة الأمم المتحدة من حيث المبدأ.
هناك أيضا حاجة للتعامل مع رفض المجلس لبند في الخطة يؤسس لنقل سلطة التعيين في المناصب الأمنية الكبيرة إلى الحكومة الجديدة.
وتتوقف احتمالات حدوث هذا على الدور المستقبلي للواء «خليفة حفتر»، وهو حليف سابق لـ«القذافي» يقود القوات المسلحة المتحالفة مع حكومة الشرق، لكنه لا يتمتع بتأييد كبير في الغرب.
وإذا استمر الخلاف السياسي فربما يزداد الضغط من القوى الغربية لدعم حكومة وحدة وطنية لشعورها بالقلق من تنظيم «الدولة الإسلامية».
لكن «وولفرام لانشر» من المعهد الألماني للشؤون الأمنية الدولية يقول إن هذا سيثير خطر تحول المجلس الرئاسي وحكومته إلى «مجموعة أشخاص اختارهم وفرضهم المجتمع الدولي».
تأمين طرابلس
ومن بين السبل لتشكيل حكومة وحدة الانتقال إلى طرابلس، لكن تأمين العاصمة الليبية ليس بالمهمة اليسيرة.
ففي السابق اقتحمت فصائل مسلحة مباني حكومية وهاجمت البرلمان بل واختطفت رئيس الوزراء نفسه لفترة قصيرة.
ورغم تصريح بعض القوى بأنها تؤيد الخطة التي تدعمها الأمم المتحدة فإن «نوري أبو سهمين»، رئيس المؤتمر الوطني العام، جدد انتقاده للخطة، أمس الخميس، كما يوجد عدد كبير من الفصائل المسلحة التي قد تعمد لإفسادها.
في الفترة الأخيرة وقعت أحداث عديدة سلطت الضوء على المخاطر. فحين زار المجلس الرئاسي مدينة زليتن بعد تفجير سيارة ملغومة في وقت سابق هذا الشهر واجهته مجموعة من المحتجين الذين أطلقوا النار على الموكب.
وحين شكل المجلس لجنة لتتولى الأمن قال رئيس وزراء الحكومة المنافسة إن هذا يخالف القانون العسكري، وأمر بإجراء تحقيق.
وفي وقت متأخر من يوم الثلاثاء الماضي جاب مقاتلون من كتيبة ثوار طرابلس أنحاء المدينة في أكثر من مئة سيارة شرطة قبل إعلان أنهم سيتعاملون مع الحكومة «المفروضة من قبل المجتمع الدولي باعتبارها غزوا».
وقال «الأسود»، عضو المجلس الرئاسي: «إذا دخلت الحكومة إلى طرابلس.. لديها حل واحد هو أن تدخل وترتمي في أحضان المليشيات أو الجماعات المسلحة وبالتالي سيتكرر ما حدث للحكومات السابقة. كان لابد أن يطرح الملف الأمني قبل الملف السياسي».
