أوضح تقرير أن النمو المتوقع للطلب على الغذاء في هذه دول «مجلس التعاون الخليجي» سيرتفع 50% خلال العشرين عاما القادمة.

وقال التقرير إن قضية الأمن الغذائي من أبرز معضلات الأمن القومي الخليجي بمفهومه الشامل، لاسيما مع تفاقم مخاطر التصحر حول العالم، وفي ظل التغيرات المناخية الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري، حيث تستورد دول «مجلس التعاون الخليجي» ما نسبته 80-90% من استهلاكها الغذائي، ولا يكفي الإنتاج المحلي الغذائي للوصول إلى اكتفاء ذاتي يغطي احتياجات السكان، ومن المتوقع أن ينمو الطلب على الغذاء في الدول الخليجية بنحو 50% خلال العشرين عاما القادمة.

وتابع التقرير الصادر عن المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية من جانب آخر فإن الوضع السياسي والجيوستراتيجي ومع أي أزمة يشكل تهديدا حقيقيا لإمدادات الغذاء بالمنطقة، ففي حالة إغلاق مضيق هرمز أو قناة السويس اللذين يمر منهما محصول الأرز، والقمح الذي يمر عبر القناة بما نسبته 80% لكليهما، فلهذا الأمر هناك تداعيات جدية لا يمكن التقليل من شأنها.

وذكر التقرير أن بعض دول الخليج قد تداركت هذا الأمر من خلال وضع خطط استراتيجية قصيرة وأخرى بعيدة المدى لتحقيق أمنها الغذائي، وتمثلت القصيرة المدى في عقد المزيد من المؤتمرات والمنتديات للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الزراعة.

وفي هذا الإطار فقد استضافت غرفة تجارة وصناعة الشارقة بنهاية يناير/كانون الثاني للعام 2016 الجاري، فعاليات ملتقى الأعمال الموريتاني الخليجي، بهدف التعريف بمناخ الاستثمار في موريتانيا وعرض الفرص الاستثمارية والموارد الطبيعية المتاحة ومجالات التعاون بين موريتانيا والدول الخليجية لاسيما في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والثروة السمكية، في ظل ما تملكه موريتانيا من موارد كثيرة تتمثل في الأراضي الزراعية الواسعة مع وفرة المياه العذبة، فضلا عن الثروة الحيوانية والسمكية، وتسعى لتطوير وتوسيع هذه الموارد المتعددة، من خلال جذب الاستثمارات التي تعتمد في جوهرها على الخبرات والتقنيات الحديثة والتكاملية لتقديم قيمة مضافة في هذه القطاعات، وإقامة مشروعات استثمارية مجدية تعود بالنفع على الاقتصاد المحلي في موريتانيا من جهة وعلى المستثمرين الراغبين في الاستثمار من جهة أخرى.

وأضاف التقرير فيما تتمثل الخطط بعيدة المدى في تنفيذ توصيات تلك المؤتمرات من خلال الاستثمار الزراعي أو الاستزراع في الخارج، وهنالك أيضا الزراعة بدون تربة والتي تقلل كمية المياه المستخدمة في الزراعة مقارنة بالزراعة التقليدية كحل مجد، وعلى الرغم من تلك الخطوات الواعدة التي تقوم بها دول «مجلس التعاون» لتقليص فجوتها الغذائية، إلا أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الجهود والخطوات الأخرى ذات البعد الاستراتيجي؛ لمواجهة هذه المعضلة بما يحمي دول الخليج من تقلبات السوق العالمية والصراعات التي قد تنشأ في الدول محل الاستزراع، والتي ربما قد تعيق نقل المنتجات الزراعية إليها.