أعربت المملكة العربية السعودية عن أسفها لاستقالة مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة «مكارم ويبيسينو» في يناير/كانون الثاني الماضي، بسبب عدم تعاون الإحتلال الإسرائيلي معه.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أدان سفير السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف «فيصل طراد» في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان، بأشد العبارات استمرار التعنت الإسرائيلي والرفض المستمر للتعاون مما يؤكد استهزاء القوة القائمة بالاحتلال بقرارات الشرعية الدولية والإصرار علي المضي قدما في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستخدام القوة والسيطرة على الموارد الطبيعية وبناء المستوطنات غير الشرعية وتجريف الأراضي والاستفزازات المتواصلة والتحريض ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته.

ورحب السفير «طراد» بتقرير المقرر الأممي «مكارم ويبيسينو»، الذي استعرض الانتهاكات التي رصدها من قوة الاحتلال الاسرائيلي، مؤكدا أن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية هي الأسوأ والأخطر منذ عام 1948 نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي وممارساته، ما يستدعي وقفة حازمة من مجلس حقوق الإنسان قبل فوات الأوان، لتقديم الحماية للشعب الفلسطيني بشكل فوري وعاجل.

وأوضح أن فشل المجتمع الدولي حتى الآن في حماية حقوق الإنسان الفلسطيني، وعدم استعداده لتحمل المسؤولية يعني المزيد من القتل والدمار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار الاستيطان الاستعماري والعقوبات الجماعية، وهدم المنازل، والإعدامات الميدانية، وامتهان كرامة أبناء الشعب الفلسطيني المحتل.

وحذر من مغبة ما يجري في القدس وما حولها، من تضييق للخناق، وانتهاك الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وما تقوم به حكومة الإحتلال الإسرائيلية من تغيير ممنهج لهوية القدس وطابعها التاريخي والديمغرافي، بما في ذلك زيادة الاستيطان والحفريات غير القانونية تحت المسجد الأقصي والبلدة القديمة، وإقامة الجدران بهدف عزل الأحياء الفلسطينية، وإغلاق مؤسساتها الوطنية، والتضييق على أهلها بمختلف الوسائل بهدف تفتيت المجتمع الفلسطيني.

كما أدان السفير السعودي بأشد العبارات استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الانتهاكات الممنهجة واسعة النطاق لحقوق الإنسان الفلسطيني وحرياته الأساسية، مشيرا إلى أنه حان الوقت ليثبت للعالم أجمع أنه لا توجد دولة فوق القانون، مطالبا بإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وإحلال السلام والأمن والاستقرار الذي لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود 4 يونيو/حزيران 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية، والعمل المشترك لعقد المؤتمر الدولي الذي دعا اليه الرئيس الفلسطيني «محمود عباس» وتبنته فرنسا.

وأكد سفير المملكة أهمية تعيين المقرر الجديد طبقا للإجراءات النظامية وعدم تأجيل تعيينه لدورة قادمة، مشددا على ضرورة تقديم الدعم الكامل والتسهيلات المطلوبة له، ليتمكن من القيام بعمله دون عوائق من جانب قوى الاحتلال الإسرائيلي.