رفضت الدائرة الإدارية الرابعة بالمحكمة الإدارية بالرياض الدعويين المقامتين ضد وزارة العمل من مكتب «ماجد الهقاص» للاستقدام الذي طالب بإلغاء قرارات الوزارة الخاصة بمكاتب الاستقدام.

وقررت وزارة العمل تحديد تكلفة ومرتبات العاملات المنزليات من بعض الدول.

كما حددت الوزارة مدة استقدام العمالة المنزلية بـ 60 يوماً كسقف أعلى لمدة استقدام العمالة المنزلية، وقامت برفع قيمة الغرامات المالية في حالة تأخر وصول العامل أو العامل البديل عن الـ 60 يوما، بحيث يتم دفع 100 ريال تعويضاً عن كل يوم تأخير، وبحد أقصى لا يتجاوز 3 آلاف ريال.

وتتجه وزارة العمل السعودية إلى ربط استقدام العمالة لدى المنشآت عبر البوابة الوطنية للوزارة «طاقات».

وصرحت مصادر لصحيفة «الاقتصادية» أن خدمة الربط سيتم انطلاقها نهاية مارس/أذار الجاري بدلا من الموقع الإلكتروني الذي كان يتم من خلاله استقدام العمالة العامة للمنشآت.

وحسب المصادر، فإن صاحب العمل سيكون ملزما بالتقيد بثلاثة خيارات تراتبية، حيث تشمل توطين المهنة التي يرغب شغلها في منشآته من خلال السيرة الذاتية وقوائم الشباب السعوديين الموجودين في البوابة، أو توظيف مقيم في المملكة يبحث عن عمل، والخيار الثالث لصاحب العمل، هو استقدام عمالة لتغطية طلب صاحب المنشآت، بشرط عدم توافر من يشغل هذه الوظائف من المواطنين أو المقيمين في السعودية.